شأن بقية النقابات المهنية الكبرى عارضت نقابة المهندسين قانون النقابات الموحَّد الذي أصدرته الحكومة المصرية، وقررت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالقاهرة سحب الثقة من المهندس حسب الله الكفراوي، نقيب المهندسين ووزير الإسكان السابق، بسبب تأييده للقانون، كما قرَّرت عقد الانتخابات التكميلية وفقًا للقانون القديم وعدم الاعتداد بالقانون الجديد.
وبعد صدور القانون المثير للجدل أرسلت الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة برقية لرئيس مجلس الشعب (البرلمان) تعلن فيها باسم 83 ألف مهندس يمثِّلون الجمعية العمومية من 200 ألف مهندس مصري رفضها للقانون، وإعلامها بالشروع بالاعتصام داخل النقابة، وتقديم المهندسين الذين اقترحوا مشروع القانون والذين وافقوا عليه إلى مجلس تأديب، وسحب الثقة من الوزير الكفراوي.
لم تكن هذه التطورات العاصفة التي شهدتها النقابة نهاية الجولة؛ ففي أعقاب تصريح للرئيس حسني مبارك أكد فيه أنه لا رجعة عن القانون، امتلأت الصحف بإعلانات مدفوعة الأجر من جانب مهندسين على مستوى الجمهورية، يعلنون فيها تأييدهم وثقتهم في المهندس حسب الله الكفراوي نقيبًا للمهندسين، وبعد إجراء اتصالات مباشرة مع كبار المسؤولين في الحكومة آنذاك، وعلى رأسهم الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بأن تلجأ النقابة إلى الوسائل والطرق القانونية؛ للطعن في القانون الجديد، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتأجيل الانتخابات التكميلية إلى موعد آخر يحدده مجلس النقابة فيما بعد.
ومن جانبها فقد رأت نقابة المهندسين في هذا الحل الوسط مكسبًا يُعَدّ في صالحها، وهو ما يتضح من لغة البيان الذي أصدرته النقابة في الرابع من آذار (مارس) 1993م تحت عنوان "أجَّلنا الانتخابات وأفشلنا المؤامرة
31/5/2008, 12:51 pm