المهندسون وفرض الحراسة

بدأت أزمة الحكومة مع نقابة المهندسين بعرقلة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لإجراء انتخابات النقابة عام 1994م. وكانت المبررات التي تم الإعلان عنها تتمثل في أنّ اللجنة ستواكب انتخابات نقابات أخرى، وفي الطعون في الكشوف الانتخابية، وحتى بحجة الاعتذار بسبب الإجازة القضائية، الأمر الذي لم يَكُن مقنعًا بالنسبة لجمهور النقابة على ما يبدو.
ومع نهاية شباط (فبراير) 1995م احتدم الصراع بين الحكومة والنقابات المهنية، بعد أن صدر حكم قضائي بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين لصالح مجموعة من المهندسين المعارضين لسياسة مجلس النقابة. وعلى الرغم من أنّ الحكم لم يكن نهائيًّا، حيث تحركت النقابة لإيقافه، فقد قامت الجهات الحكومية بإحضار صورة قيل إنها مزوَّرة للسند التنفيذي للحكم، وبموجبه استولت على مقرِّ النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية للمهندسين، وقامت بطرد مجلس النقابة من المقر، ومنع أعضائه من دخوله، وتبع ذلك سريان ما سُمِّي بـ"عدوى رفع قضايا فرض الحراسة على النقابات".
كانت هذه التطورات الحادة إيذانًا باستمرار الحكومة في السيطرة على نقابة المهندسين بشكل جبري، ما دعا النقابات المهنية إلى عقد مؤتمر حاشد في مقرّ نقابة المحامين لمواجهة ما أطلقت عليه "البلطجة الحكومية"، على حدِّ تعبيرها. وقد اتخذ المؤتمر بدوره قرارًا بإغلاق أبواب النقابات المهنية احتجاجًا على تنفيذ السلطات حكمًا بفرض الحراسة على نقابة المهندسين بالقوة، رغم وجود اعتراضات على الحكم لا يزال ينظرها القضاء. واتفق المشاركون في المؤتمر المذكور على استمرار مجلس نقابة المهندسين في أداء أعماله ومهامه، على أن يختار أعضاؤه مقرّ أي نقابة أخرى لمزاولة نشاطه بدلاً من مقر نقابة المهندسين الذي لا تسمح الشرطة بدخوله.
وفي الواقع؛ فإنّ قضية فرض الحراسة على مقرِّ نقابة المهندسين المصرية تعود إلى بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) 1994م، عندما تقدم 14 مهندسًا على رأسهم الدكتور عبد المحسن حمودة، ومحمد حجازي، وفوزي ملاك جرجس برفع دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، واستندت الدعوى في عريضتها إلى زوال صفة العضوية عن نصف أعضاء المجلس بعد انتهاء مدتهم من آذار (مارس) 1993م، فضلاً عما قالت إنه وجود فساد مالي في النقابة كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أثبت، كما ذهبت الدعوى إلى القول، تبديد 13 مليون جنيه من أموال النقابة، كما استندت الدعوى في مطالبتها بفرض الحراسة على وجود خلاف حادٍّ بين نقيب المهندسين المهندس حسب الله الكفراوي وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، ما يحمل في طياته إضرارًا بمصالح المهندسين، بحسب الدعوى.
وفي يوم 22 شباط (فبراير) 1995م فاجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جموع المهندسين والمهنيين بحكم قضائي بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وتعيين المهندس محمد صبري عبد المجيد حارسًا قضائيًّا عليها. وأكدت الحيثيات توافر ركن الخطر كركن ثانٍ من أركان الحراسة القضائية، حيث أثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنّ النقابة تزيد في مصروفاتها إلى الحد الذي لا يتناسب مع الإيرادات، وهو ما تسبب في إنفاق مبالغ كبيرة وذلك مقابل الإعلانات، والانتقالات، وبدل الحضور.
ومن جانبه؛ فقد أصدر مجلس النقابة بيانًا أكد أن حكم فرض الحراسة جاء ليكون "حلقة في سلسة الحرب الخفية التي يديرها من لا يريدون لمصر الاستقرار والتقدم، ويحاولون زعزعة أمنها ودفعها إلى أتون صراع مظلم مخيف، حيث يستشعر الجميع أن عملية هدم العمل النقابي في مصر – وعلى رأسه نقابة المهندسين – تحطيم للعملية الديمقراطية المشرفة والانتخابات النزيهة والتي أفرزت مجلسها الأعلى؛ لتستبدله بتعيين غير ذي صفة لإدارتها وإدارة أموالها؛ ليستشعر أن ذلك الأمر نذير شؤم تلظى بناره الأمة المصرية كلها"، على حد تعبير المجلس في بيانه.
وندَّد البيان بـ "جميع المزاعم التي استندت إليها دعوة الأدعياء الباطلة"؛ إذ أشار إلى أنّ "الزعم بوجود خلاف" بين أعضاء مجلس النقابة يهدِّد أموالها إنما هو "زعم باطل"، فالمجلس يدير النقابة، ومصالح المهندسين على نحو لم تشهده النقابة من قبل، وهو ما ظهر من خلال تأييد الجمعيات العمومية للمجلس وقراراته، وبأعداد غير مسبوقة فاقت كل تصوُّر.
وبدوره؛ فقد عقد أمين عام النقابة مؤتمرًا صحفيًّا أعلن فيه أن حكم فرض الحراسة مستحيل التنفيذ؛ لأنها تشتمل على أموال عامة، ولجان فنية متخصصة، ومشروعات خدمية، ولا تملك أي محكمة سلطة حل مجلسها الأعلى، وأشار إلى أنّ الحكم يخالف تعديلات القانون 100، التي تعطي للجنة القضائية سلطة تحديد مواعيد الانتخابات ومراجعة الكشوف الانتخابية، وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وكما كان متوقعًا؛ فقد قام المجلس الأعلى بالنقابة على إثر ذلك بتقديم استشكال لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة أمام محكمة جنوب القاهرة، وتحدد له يوم 28 آذار (مارس) 1995م للنظر فيه، كما توافد على مقرِّ النقابة آلاف المهندسين، حيث اعتصموا فيها، وحالوا دون تنفيذ حكم الحراسة.
لكن الرياح جَرَت فيما بعد بما لا تشتهي سفن النقابة؛ فمع منتصف نيسان (إبريل) 1995م صدر حكم غير نهائي باستمرار فرض الحراسة عليها، وفي الثاني من أيار (مايو) 1995م قامت قوة أمنية كبيرة باقتحام مبنى النقابة والاستيلاء على كافة محتوياتها، وكان المبرر للخطوة هو تنفيذ حكم فرض الحراسة على النقابة، وطرد مجلس النقابة منها بالقوة.
وبعد أن استولت قوات الأمن على النقابة قام المجلس الأعلى برفع دعاوى قضائية مستعجلة للطعن ببطلان إجراءات تنفيذ حكم الحراسة، وأصدرت النقابة بيانًا للمهندسين أكدت فيه "بطلان إجراءات تنفيذ الحكم وعدم قانونيتها"، كما وجَّهت النقابة إنذارًا إلى كافة المصارف المتعاملة معها بعد التعامل مع الحارس الجديد "المزعوم الذي لا توجد له أية صفة قانونية تبيح له التصرف في أموال النقابة"، حسب وصفها.
ولم تكد تمضي أيام قليلة إلا وقامت قوات الأمن بالاستيلاء على مبنى نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والذي اتخذ منه المجلس الأعلى للنقابة مقرًّا للاجتماعات وعقد المؤتمرات النقابية والصحفية؛ ليُضاف ذلك إلى التطورات الحادة التي شهدها النصف الأول من سنة 1995م.
وفي حقيقة الأمر؛ فإنّ ما تبيَّن لاحقًا أنَّ نقابة المهندسين كانت الضحية الأولى لأزمة بين العمل النقابي وأجهزة الدولة التنفيذية، وما لبثت أن انفرط العقد وتبعثرت حباته، وما شهدته نقابة المهندسين طال نقابات أخرى فاعلة في الحياة العامة المصرية في جولات لاحقة.
ورغم أنّ الأزمة لا تزال مستمرة حتى اليوم، فإنّ إجراء انتخابات نقابة المحامين الأخيرة بعد طول فرض الحراسة عليها؛ فتح الباب أمام عقد انتخابات النقابات الأخرى المجمدة. ومع ذلك فهناك رأي آخر بين النقابيين يرى أن نتائج انتخابات المحامين التي فازت فيها قائمة الإخوان المسلمين، وعادوا للسيطرة على النقابة، قد تدفع الحكومة لإعادة النظر في إجراء باقي انتخابات النقابات الأخرى، خوفًا من عودة الإخوان مرة أخرى للسيطرة على مجالس نقاباتها، كما حدث في نقابة المحامين، كما يرى بعض المراقبين